أكدت وزارة الداخلية المصرية اعتمادها أوراق التسجيل الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالمواطنين السودانيين في مصر، حتى إن كانت في مرحلة «موعد تسجيل» فقط،
مشددة على أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف اللاجئين النظاميين.
وجاء ذلك وفق ما كشفته الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل، التي أوضحت أنها تلقت اتصالًا من قيادة عليا بـ وزارة الداخلية المصرية فجر السبت 31 يناير 2026، عقب مناشدتها محمود توفيق متابعة أوضاع الأقسام في مناطق ذات كثافة سودانية عالية، بينها فيصل وحدائق الأهرام ودهشور.
وبحسب الطويل، شددت الداخلية على أن التوقيف أو الترحيل يقتصر على من لا يحملون أي هوية مطلقًا، باعتباره وضعًا مرفوضًا أمنيًا، خاصة مع وجود عناصر متورطة في أنشطة إجرامية، مؤكدة أن حاملي أوراق المفوضية، حتى غير المكتملة، غير مستهدفين.
وأوضحت أن الوزارة دعت إلى تنفيذ الإجراءات بما يحفظ الأمن العام مع مراعاة البعد الإنساني، محذّرة من أن أساليب التنفيذ الخاطئة قد تُخلّف آثارًا سلبية غير مقصودة على الجهود السياسية المصرية الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.و
ختمت الطويل بالدعوة لرفع الوعي القانوني لدى السودانيين، لا سيما الشباب، والتأكيد على توثيق أي رسوم أو إجراءات رسمية، للحد من الشائعات وحماية حقوق اللاجئين والنظام العام معًا.
