أصدر وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، منشورًا رسميًا خوّل بموجبه الوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على الموازنة العامة، ضمن حزمة ضوابط تهدف إلى إحكام الانضباط المالي وتعزيز ولاية المالية على المال العام.
وشدد المنشور على محاربة تجنيب الإيرادات وترشيد الإنفاق وفق الأولويات وتدفق الموارد، مع تفعيل الرقابة المالية والمحاسبية لضمان الالتزام بالقوانين. كما ألزم بالتقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، واشتراط موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل أي شراء أو تعاقد.
وفي شؤون العاملين، وجّه بصرف مرتبات يناير 2026 وفق كشوفات ديسمبر 2025، وربط اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بموافقات مسبقة من المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بسداد استحقاقات المعاشات والتأمين الصحي وتحويل أنصبة الولايات.
وعلى صعيد الإيرادات، حظر المنشور فرض أو تعديل أي رسوم دون موافقة وزير المالية، وقصر التحصيل على الجهات المختصة والقنوات الرسمية، مع الالتزام بالنظم الإلكترونية ووسائل الدفع المعتمدة من بنك السودان المركزي، والتنسيق لتفادي ازدواجية الرسوم وتطبيق القانون بحزم عند المخالفات.
كما قيّد سفر الوفود بقرارات مجلس الوزراء، وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجيًا باعتماد وزارة المالية وإدراجه ضمن الخطة القومية، مؤكدًا التزام الهيئات والشركات الحكومية بالموازنة المجازة وداعيًا ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية للتقيد الصارم بالضوابط.
